تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور
نویسندگان
چکیده مقاله:
در جمهوری اسلامی ایران مانند بقیه کشورهای جهان، شرایطی برای داوطلبان در انتخابات مختلف در نظر گرفته شده است. در این میان با توجه به اختیارات گسترده و وظایف خطیر رئیس جمهور، شرایط ریاست جمهوری در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. اصل 115 قانون اساسی مقرر می دارد: “رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور”. شرایط مزبور عیناً در ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران آورده شده است. دراین مقاله ابتداً هر یک از شرایط مزبور به صورت جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در پایان، نواقص و ایرادات مطرح و راهکارهای لازم ارائه می شود.
منابع مشابه
تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیو...
متن کاملتأملی حقوقی بر معنای «رجال» در اصل 115 قانون اساسی
به موجب صدرِ اصل «115» قانون اساسی، رئیس جمهور بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. عده‌ای با اشاره به معنای لغویِ این عبارت، قائل به عدم جواز قانونیِ ریاست‌جمهوریِ زنان هستند. در مقابل، تعدادی از صاحبنظران کلمۀ «رجال » را به «شخصیت‌های برجسته» معنا کرده و بر این عقیده‌اند که در صورت احراز سایر شرایط مندرج در اصل «115» قانون اساسی، هیچگونه منع قانونی برای ریاست‌جمهوری زنان وجود نخواهد داشت...
متن کاملاصل برابری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، اساس تهیه، تنظیم و نگارش قوانین دیگر است و اصول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روابط خارجی، ساختار و حدود قدرت سیاسی را تعیین کرده و ضامن حقوق شهروندی است. هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی اصول بنیادی قانون اساسی در حوزۀ ملت با عنوان اصل برابری مردم در قانون ا...
متن کاملتحلیل اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیو...
متن کاملظرفیتهای اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و داراییهای عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایهگذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار میدانند، در حالی که جذب سرمایهگذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 41 شماره 1
صفحات 225- 240
تاریخ انتشار 2011-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023